أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها برسم سنة 2025، والتي أظهرت مواصلة تنزيل الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، في إطار مقاربة شمولية راهنت على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، إلى جانب ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة داخل أماكن الإيداع.
وأبرزت الحصيلة أن هذه الاستراتيجية رافقها تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في معالجة القضايا الإجرامية بالغة التعقيد، بما يضمن نجاعة التدخلات الأمنية واحترام الضوابط القانونية، إلى جانب توسيع الشراكات المؤسساتية الرامية إلى تطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتطوير القدرات المؤسسية عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يعزز تموقع المغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ويواكب التزاماته الدولية في مكافحة الفساد.
وفي سياق توطيد البعد الحقوقي في العمل الشرطي، خصوصا خلال مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية قبل المحاكمة، أظهرت الحصيلة أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت خلال سنة 2025 تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة 4126 دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب نشر وتعميم 828 مذكرة مصلحية تروم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، واستحضار الممارسات الفضلى لتطبيق القانون.
كما جرى تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والفضاءات المخصصة للاحتفاظ بالقاصرين في إطار الأبحاث القضائية، بما يعزز آليات المراقبة وضمان التقيد بالمعايير القانونية المعمول بها.
وشملت هذه الجهود تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثلاث دورات تكوينية متخصصة حول الحماية الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء، استفاد منها أزيد من 90 إطارا أمنيا، في سياق تعزيز قدرات الموارد البشرية الأمنية في التعاطي مع هذه الفئات وفق المرجعيات الوطنية والدولية.
وفي إطار تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي مع رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، بهدف توحيد مناهج العمل وتطوير الأداءين الأمني والقضائي، ومناقشة التحديات المرتبطة بتنزيله واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مع إرساء آليات عملية لتتبع وتقييم طرق تطبيق هذا الدليل.
هذا، أفادت الحصيلة السنوية بأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت في استكمال أوجه التنسيق مع رئاسة النيابة العامة من أجل وضع نظام معلوماتي آمن وفعال لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات المرتبطة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، انسجاما مع الأوراش المفتوحة في مجال العدالة الجنائية، والرامية إلى دعم سياسة القرب القضائية وتوسيع اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والأمني.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
