أفادت رئاسة النيابة العامة أن عدد الأشخاص الذين جرى تقديمهم أمامها للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية خلال سنة 2024، بلغ 664.637 شخصا، من بينهم 632.855 أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و31.782 أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
وأوضح التقرير السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 ، الذي قدم عرضا بشأنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، (أوضح) أن عدد المتابعين في حالة اعتقال بلغ 94.293 متهما، أي ما يمثل 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر باعتقال 77.148 متهما، في حين قرر قضاة التحقيق اعتقال 17.145 شخصا، وهو ما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط من مجموع المقدمين.
وفي ما يخص قرارات الحفظ، سجلت رئاسة النيابة العامة حفظ 26.357 محضرا أثناء مرحلة التقديم، بنسبة 3.97 في المائة من مجموع القضايا المعروضة، إضافة إلى حفظ 917.427 محضرا ورقيا، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر المسجلة.
وبالمقابل، أبرز التقرير لجوء النيابة العامة إلى تفعيل الآليات القانونية البديلة عن الاعتقال، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 حالات، كما تم تسجيل 15.862 حالة صلح في إطار مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وعلى مستوى مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أفادت المعطيات ذاتها بأن النيابات العامة تقدمت بـ31.025 ملتمسا لإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق.
كما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، توزعت بين 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية، و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.
وفي ما يتعلق بالطعون، سجل التقرير تقديم 115.942 طعنا من طرف النيابات العامة، أي بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة، توزعت بين 97.100 طعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، و14.025 طعنا باستئناف أحكام محاكم الاستئناف، و4.817 طعنا بالنقض. واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تعكس التزام النيابات العامة بتعليمات ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تفرضها المصلحة العامة.
وعلى مستوى تدبير الشكايات، أفاد التقرير بأن النيابات العامة تمكنت خلال سنة 2024 من تصفية 497.052 شكاية، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، التي بلغ عددها 481.145 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل.
وساهم هذا المجهود، حسب المصدر ذاته، في تقليص حجم الشكايات المتبقية، التي تراجعت من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وبخصوص المحاضر، سجل التقرير مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع المحاضر الرائجة 2.423.119 محضرا، جرى إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة. كما انخفض حجم المحاضر المتبقية من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشرا على نجاعة آليات التنسيق المعتمدة مع الشرطة القضائية وتحسن وتيرة معالجة القضايا.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
