استنفرت تقارير ميدانية إدارات ترابية بأقاليم وعمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة بعدما حملت معطيات دقيقة حول عودة مقلقة لظاهرة البناء العشوائي في ضواحي المدن الكبرى؛ في ترابط واضح مع موجة ترحيل أنشطة تجارة المتلاشيات والخردة ومواد البناء من مناطق حضرية مركزية نحو جماعات قروية مجاورة، وهو مشهد كشف عن قصور واضح في منظومة الحكامة الترابية وضعف آليات التتبع والمراقبة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمليات إخلاء محلات وورشات للصناعات الخفيفة داخل نفوذ مقاطعات وجماعات لم تنتهِ بإعادة تنظيم أنشطة وفق مخططات أعدتها السلطات الولائية والوكالات الحضرية؛ ذلك أن المرحَّلين وجدوا ملاذا بديلا في دواوير تقع خارج نطاق هذه المخططات، لا سيما في جماعات حضرية وقروية متمركزة بأقاليم الضواحي على غرار جماعتي سيدي حجاج واد حصار والهراويين ومناطق أخرى بإقليم مديونة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة لمحت إلى تواطؤ منتخبين وأعوان سلطة في التغاضي عن خروقات تعميرية؛ فاستغل لوبي المتلاشيات الفراغات التي خلّفتها إحالات بعض القواد على التقاعد وحالات التنقيل، ليتحوّل نفوذ بعض أعوان السلطة إلى أداة تحكمت في رقعة جغرافية واسعة شملت ملحقات إدارية في أطراف جماعات الضواحي. وبذلك، تحولت هذه المناطق إلى أوراش ليلية لإقامة مخازن ومستودعات عشوائية، مستفيدة من ثغرات في منظومة الرقابة الإدارية وبطء الاستجابة في ملء الفراغات الهيكلية داخل الأجهزة المحلية.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الخروقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
