- أعتز بالثقة السامية لصاحب السمو... وأشكر دعم الوزير السميط

- سأبذل قصارى جهدي لخدمة البلاد والعباد بما يتماشى مع توجيهات الدولة

- 3 محاور رئيسية لتطوير منظومة العدالة.. التشريع والإجراءات والتحول الرقمي

- أنظمة «العدل» محصّنة... ولا اختراقات وكل عملية استعلام مراقبة ومسجّلة

- «الإعلان الالكتروني» ينجز مئات المعاملات بدقيقة واحدة فقط

- البرنامج الجديد رفع إنجاز الموظف من 100 إلى 1000 يومياً

- تعديل قانون التوثيق عالج إشكالية التوثيقات الإلكترونية لعقود الزواج والطلاق وحصر الورثة

- «منصة التوثيق» لإصدار الوكالات العامة والخاصة إلكترونياً عبر الهاتف

- الختم الإلكتروني يحصّن وثائق «العدل» من التلاعب ويعزّز الثقة بها

- نتعامل مع المسحوبة جناسيهم وفق القرارات الحكومية واللوائح المنظمة

- 6.28 مليون خدمة إلكترونية و37.4 مليون دينار عبر «سهل» خلال 2025

- «رحلة بيت العمر» أنجزت 689 معاملة في الائتمان العقاري و454 في التسجيل العقاري بأرقام تعكس انتقال التحول الرقمي في وزارة العدل من مرحلة التخطيط إلى النتائج، أكدت وكيل الوزارة عواطف السند، أن «العدل» ماضية في طي صفحة المعاملات الورقية، عبر خدمات إلكترونية تختصر الوقت، وتسرّع التقاضي، وتقلل المراجعات الشخصية، وتربط الوزارة بالجهات الحكومية ذات الصلة.

وفي أول حوار موسع لها بعد توليها منصب وكيل وزارة العدل بالأصالة، كأول امرأة تتولى هذا المنصب، كشفت السند، لـ«الراي» عن حزمة من المشاريع الرقمية الجديدة، أبرزها منصة التوثيق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، ومشروع «رحلة الزواج»، إلى جانب تطوير منظومة الإعلان الإلكتروني التي باتت تنجز مئات الإعلانات القضائية خلال دقيقة واحدة فقط.

وشددت السند، على أن أي تطوير في منظومة العدالة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، والإجراءات، والتحول الرقمي، وهذه المحاور تعمل عليها الوزارة بشكل متكامل خلال المرحلة الحالية.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما أبرز أولوياتكم في المرحلة المقبلة لتطوير العمل، بعد تعيينكم أولَ كويتية تتولى منصب وكيل وزارة العدل بالأصالة؟

- بدايةً، وقبل أن أتحدث عن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، أود أن أُثمّن الثقة السامية الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، كأولَ امرأة كويتية تتبوأ منصب وكيل وزارة العدل، وأولَ كويتية تنال عضوية المجلس الأعلى للقضاء. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، على ثقته ودعمه اللامحدود لأداء شرف المسؤولية التي أولاني إياها، مؤكدة أنني سأبذل قصارى جهدي لخدمة البلاد والعباد، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، ونسأل الله العون والسداد على حمل هذه الأمانة.

ومن هذا المنطلق، أؤكد أهمية منصب وكيل وزارة العدل، بوصفه رأس الهرم الإداري في الوزارة، لضمان حسن سير العمل واستمراريته داخل الجهاز الإداري. كما أنوه بأهمية تقديم الدعم المستمر لتحقيق أفضل النتائج، والارتقاء بالخدمات المقدمة للدولة وللمتعاملين مع الوزارة، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الجهاز الإداري بالدولة.

تمكين للكوادر الوطنية

كما أعبر عن بالغ العرفان والامتنان لما تشهده الكويت في الآونة الأخيرة من تمكين للكوادر الوطنية عموماً، وللمرأة الكويتية على وجه الخصوص، وهو ما يُعد نقلة حضارية حقيقية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أما عن أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فإن التحول الرقمي يأتي على رأس هذه الأولويات، إلى جانب الربط الآلي بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تقديم الخدمات إلكترونياً، والحد من التدخل البشري، وتسريع إنجاز الخدمات عن بُعد، وتحسين جودة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بخدمات الوزارة، وتقليل الأخطاء البشرية، بما يواكب أحدث النظم الحكومية في العالم.

التحول الرقمي

وقد حرصت الدولة على دعم التحول الرقمي من الناحية التشريعية، من خلال إدخال تعديلات تشريعية تنظم رقمنة الخدمات وتقديمها آلياً، دون حاجة إلى حضور طالب الخدمة شخصياً. ومن ذلك تعديل قانون التوثيق بما يسمح بقبول التوقيع الإلكتروني، بحيث لم يعد المراجع بحاجة إلى الحضور الشخصي، كما تم اعتماد التوقيع الإلكتروني وتفعيله عبر «الموبايل».

وأؤكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبكامل طاقاتها، وبكوادر وطنية عالية الكفاءة، لإتمام عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تعاقدت الدولة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود»، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، باعتباره المرجعية الوطنية في تطوير المنظومة الإلكترونية بصورة مستمرة.

ولا يقتصر التحول الرقمي على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمتقاضين، بل يشمل أيضاً المعاملات الخاصة بموظفي الوزارة وكوادرها. فقد شهدت الوزارة أخيراً اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج»، حيث جرى اختبار المتقدمين إلكترونياً، وكذلك تصحيح الاختبارات وإعلان النتائج إلكترونياً.

كما اعتمدت الوزارة هذا العام، وللمرة الأولى، نظام تقييم الأداء الإلكتروني للموظفين، وهو ما أسهم في سرعة الانتهاء من التقييمات، ومن ثم سرعة صرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها.

الختم الإلكتروني

وضمن مسار التحول الرقمي في وزارة العدل، تم اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوزارة على الوثائق والمحررات والمعاملات الصادرة إلكترونياً، بما يتيح التحقق من صحة المستند ومصدره، ويعزز الثقة في الوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة.

ويُعد الختم الإلكتروني خطوة مهمة في الانتقال من المعاملة الورقية التقليدية إلى المعاملة الرقمية الموثوقة، إذ يحد من فرص التلاعب أو التزوير، ويسهّل على الجهات الحكومية والأفراد التأكد من سلامة الوثيقة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإجراءات الورقية المعتادة.

وعلى صعيد آخر، ففي قطاع الشؤون القضائية والقانونية، يتم قيد الدعاوى إلكترونياً، وكذلك الحال في خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، التي تعزّزت في ضوء الربط الآلي مع وزارة التجارة.

رحلة بيت العمر

كذلك تعاونت الوزارة مع الجهات المعنية في إنجاز مشروع «رحلة بيت العمر»، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل إصدار وثيقة الملكية العقارية للمواطن، بعد بناء البيت واستكمال الإجراءات، حيث تتم معظم الخطوات إلكترونياً، ومن خلال الهاتف، دون الحاجة إلى مراجعة جهات حكومية عدة كما كان الحال في السابق، وذلك بعد الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

وقد بدأ تدشين العمل بهذا المشروع في 27 يناير 2026، ومنذ ذلك التاريخ تمكنت الوزارة من إنجاز 689 معاملة في الائتمان العقاري، و454 معاملة في التسجيل العقاري.

كيف تم تطوير الإعلان الإلكتروني الجديد؟ وما مميزاته؟

- يُعد هذا المشروع من أوائل المشروعات التي بدأنا العمل عليها، وحالياً تستخدم نحو 80 في المئة من الإدارات النظام المطوّر بالتوازي مع النظام السابق.

ويتيح التطبيق الجديد إنجاز أعداد كبيرة من إعلانات الأوراق القضائية خلال وقت قصير جداً مقارنة بالنظام السابق، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز المعاملات، وسرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية.

ما الفرق بين البرنامج القديم والجديد؟

- في السابق، كان الموظف يُنجز كل معاملة إعلان بصورة منفصلة، أما الآن فأصبح بإمكانه رفع ملف واحد يضم عدداً كبيراً من الإعلانات، ليتولى النظام توزيعها تلقائياً وفق الأرقام الآلية المسجلة. وقد أسهم ذلك في توفير الوقت والجهد، إذ كانت الصحيفة الواحدة تستغرق ما بين عشر دقائق وربع ساعة تقريباً لإتمام إعلانها، أما الآن فيمكن إنجاز مئات الإعلانات إلكترونياً خلال دقيقة واحدة فقط.

وقد ساعد هذا التطوير على الاستغناء عن عدد من إجراءات الإعلان التقليدية، لأن البرنامج الجديد أسهم بصورة كبيرة في تسريع الإنجاز. ففي السابق كان مندوب الإعلان ينجز في المتوسط نحو 100 إعلان يومياً، بينما أصبح بإمكانه، من خلال البرنامج الجديد، إنجاز نحو ألف إعلان إلكتروني يومياً.

وكلما زادت سرعة الإعلان، انعكس ذلك على سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن أن تطوير الخدمات الإلكترونية ينعكس مباشرة على جودة تقديم الخدمة وسرعة إنجازها.

وقد بدأ التشغيل التجريبي للنظام منذ فترة قصيرة، ويعمل حالياً في نحو 80 في المئة من الإدارات بالتوازي مع النظام السابق، ولم يتم إيقاف النظام القديم حتى الآن، إلى حين الانتهاء عملياً من تطبيق البرنامج الجديد، ومعالجة جميع الملاحظات وسد أي ثغرات قد تظهر.

كم عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت خلال عام 2025 عبر تطبيق «سهل»؟

- أسهم التحول الرقمي في تسريع إنجاز المعاملات، حيث تم إنجاز 6 ملايين و281 ألفاً و607 خدمات عبر تطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي