بعد أن تم تطبيق نظام البصمة على السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وكذلك على إدارة الخبراء في وزارة العدل.
سررتُ بهذا الخبر، ليس لأن البصمة تصنع الإنجاز، بل لأنها تؤسس لمبدأ العدالة.
البصمة لا تثبت أنك أنجزت، وإنما تثبت أنك كنت موجوداً. قد يراها البعض إجراءً بسيطاً، لكنها في الحقيقة رسالة واضحة مفادها أن الوظيفة العامة ليست امتيازاً، بل هي التزام.
فمن يتقاضى راتباً من المال العام، خصوصاً إذا كان بالآلاف، فمن حق الدولة والمواطن أن يعرفا أنه يؤدي الحد الأدنى من واجباته، وهو الحضور والانضباط.
نحن لا نقول إن البصمة معيار للإنتاجية، فالإنتاج يقاس بالنتائج، لكن كيف نطالب بالإنجاز ممن لا يلتزم أصلاً بالحضور؟
الانضباط هو أول درجات الإصلاح الإداري، ومن دونه يصبح الحديث عن الجودة والتميز مجرد شعارات.
ولذلك، فإنني أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن ينظر في تعميم هذا المبدأ على جميع القيادات التنفيذية، وفي مقدمهم السادة الوكلاء. فالوكيل هو أعلى سلطة إدارية في الوزارة بعد الوزير، والوزير منصبه سياسي، أما الوكيل فهو قائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
