أثار موضوع ترخيص مشروع استثماري بمدخل جماعة تسلطانت جدلا واسعا وسط الساكنة والفاعلين المحليين، على خلفية ما يتداول بخصوص منح ترخيص لإقامة مركب للصناعة التقليدية مرفق بمحطة للوقود وفضاء ترفيهي، فوق بقع أرضية مصنفة حصرا للصناعة التقليدية وفق تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017.

وفي هذا السياق، وجه المستشار الجماعي يوسف مسكين، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا ذا طابع استعجالي إلى رئيس مجلس جماعة تسلطانت، مطالبا توضيحات رسمية ومفصلة حول مدى صحة هذه الأخبار، والسند القانوني والتنظيمي المعتمد في حال تم الترخيص فعلا.

وأكد المستشار، في معرض السؤال الذي توصلت بلادنا24 بنظير منه، أن تصميم التهيئة يعد وثيقة تعميرية ملزمة، وأن أي تغيير في تخصيص البقع الأرضية يخضع لمساطر قانونية دقيقة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المادتين 19 و23، التي تمنع الترخيص المخالف أو القرارات الانفرادية خارج الإطار القانوني.

كما طالب السؤال الكتابي، بالكشف عن مدى احترام مقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل، وتوضيح ما إذا كانت هناك مسطرة تغيير أو تعديل قد سلكت، إضافة إلى طبيعة الآراء والموافقات الصادرة عن اللجان التقنية المختصة، إن كانت قد عقدت بالفعل.

وشدد المستشار على أن إحداث محطات الوقود يخضع لشروط خاصة ولا يُرخص له إلا في مناطق محددة ووفق ضوابط صارمة، محذرا من أن أي أشغال أو استعمالات مخالفة لتصميم التهيئة تعد خرقا صريحا للقانون، وتترتب عنها مسؤوليات إدارية وقانونية جسيمة.

وفي ختام مراسلته، ذكر يوسف مسكين بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، الذي يحمل رئيس المجلس مسؤولية احترام القوانين وتنفيذ مقررات المجلس، ويمنح الأعضاء حق المراقبة والتتبع. كما أعلن أنه، في حال ثبوت أي خروقات تعميرية أو تراخيص خارج المساطر القانونية، سيتم اللجوء إلى جميع الآليات القانونية والقضائية والإدارية المتاحة، بما في ذلك إحالة الملف على السلطات المختصة، حمايةً للمال العام واحتراما لوثائق التعمير وصونا لحقوق ساكنة جماعة تسلطانت.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24